فنون بلاغة بين القرآن واللغة العربية (1)

فنون البلاغة بين القرآن واللغة العربية ( 1 )

فنون البلاغة بين القرآن واللغة العربية .. من "منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز" للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : 1393هـ)
***
كثرة وقوع الأشياء المستحسنة في اللغة عند البيانيين، كاستحسان المجاز وهي ممنوعة في القرآن بلا نزاع.
1- فمن ذلك ما يسميه علماء البلاغة الرجوع، وهو نوع من أنواع البديع المعنوي، وحدَّه الناظم بقوله:
وَسَمّ نقضَ سابق بلاحق ... لِسِرِّ الرجوع دُونَ ماحِقِ
فإنه بديع المعنى في اللغة عندهم، وهو ممنوع في القرآن العظيم؛ لأن نقض السابق فيه باللاحق إنما هو لإظهار المتكلم الوَلَه والحيرة من أمر كالحب مثلاً، ثم يظهر أنه ثاب له عقله وراجع رشده، فينقض كلامه الأول الذي قاله في وقت حيرته غير مطابق للحق، كقول زهير:
قف بالديار التي لِم يُعْفِها القِدَمُ ... بلى وغَيَّرَها الأرواحُ والدِّيَمُ
فقوله: بلى وغيَّرَها إلخ- عندهم ينقض به قوله: "لم يُعْفِها القدم" إظهارًا؛ لأنه قال الكلام الأول من غير شعور، ثم ثاب إليه عقله فرجع إلى الحق، وهذا بليغ جدًّا في إظهار الحب والتأثر عند رؤية دار الحبيب، ولا شك أن مثل هذا لا يجوز في القرآن ضرورة.
ومن الرجوع المذكور قول الشاعر:
أليس قليلا نظرة إن نظرتُها ... إليك وكَلاَّ ليس منك قليلُ
أثبت القلةَ ونفاها إيذانًا بأن إثباته لها أولاً قاله من غير شعور لما خامره من الحب.
ومن أمثلته ودهشته من غير الحب قول أبي البيداء:
وَمَالِيَ انتصارٌ إنْ غَدَا الدَّهرُ جائرًا ... عليَّ، بلى إنْ كان مِنْ عِنِدك النَّصر
أثبت ما نفاه من النصر للدلالة على شدة دهشته من نوائب الدهر. وقصدُنا التمثيل، مع العلم بأن نسبته الجَوْر للدَّهر لا تجوز؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لا تسبّوا الدهر؛ فإن الله هو الدَّهر".

2- ومن ذلك ما يسميه البلاغيون: إيراد الجد في قالب الهزل، كقول الشاعر:
إِذَا ما تَمِيمِيٌّ أتاك مُفاخرًا ... فَقُلْ عدِّ عَنْ ذا كيف أكلك للضَّبِّ
فإن قوله: كيف أكلُكَ للضَّبِّ، يظهر أنه هزل وهو يقصد به تعييرهم بأكلهم الضَّب. وهذا من البديع المعنوي، فهو بديع المعنى، مع أنه لا يجوز في القرآن لاستحالة الهزل فيه، قال تعالى: (إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (14) ) [سورة الطارق: 13-14].

3- ومن ذلك حسن التعليل بأنواعه الأربعة المعروفة عند البيانيين، فإنه بديع المعنى عندهم؛ لأنه من البديع المعنوي وهو لا يجوز في القرآن.
وسنذكر لكل قسم منها مثالاً لنطبق عليه الجواز في اللغة والمنع في القرآن.
فمثال الأول من أقسامه قول أبي الطيب:
لم تحكِ نائلَكَ السحابُ وإِنَّما ... حُمَّتْ بهِ فصبيبُها الرُّحضَاء
فهذا بديع معنوي عند أهل البلاغة، ولا يخفى أن القرآن لا يجوز أن يقع فيه مثل هذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن السحاب أصابته الحُمَّى من الغيرة من كرم الممدوح، فانصبَّ منه العرق لشدة الغيرة، وأن ماءه هو ذلك العرق الكائن من شدة الغيرة.
وقول أبي هلال العسكري:
زَعَمَ البنفسج أنه كعذاره ... حُسْنًا فسلُّوا مِن قفَاه لسانَه
ومعلوم أن القرآن لا يجوز فيه مثل هذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن علة خروج ورقة البنفسج إلى الخلف كذبه وافتراؤه في زعمه أنه كعذار المشبَّب به في الحسن.
ومثال الثانِي منها قول أبي الطيب:
مَا بهِ قَتْلُ أعادِيه ولكنْ ... يتَّقي إخلافَ ما ترجو الذِّئابُ
فَهذا من البديع المعنوي عند أهل البلاغة، ولا يجوز أن يقع في القرآن مثل هذا الكذب الظاهر، الذي يزعم صاحبه أن الممدوح ما قتل أعداءه إلا لأجل الوفاء للذِّئاب بما عودهم عليه، من أنه يقتل لهم الرِّجال ليأكلوا من لحومهم. ومعلوم أن الحامل له على قتل الأعداء غير الوفاء للذِّئاب.
وقولُ الآخر:
تقولُ وفي قولها حشمة ... أتبكي بعينٍ تراني بها
فقلتُ إذا استَحسنت غَيْرَكم ... أمرتُ الدُّموعَ بتأديبها
فهذا الكذب الذي يدَّعي صاحبه أن علة بكائه تأديبه عينه بالدموع من أجل استحسانها لغير المحبوب لا يجوز مثله في القرآن.
ومثال الثالث منها قول مسلم بن الوليد:
يا واشيًا حَسُنَتْ فينا إساءَتُه ... نجَّى حذارُك إنساني مِن الغرق
فهذا من البديع المعنوي عندهم، ومعلوم أن القرآن العظيم لا يصح فيه أن يحسن الله إساءة من أساءَ إليه.
ومثال الرابع منها قول الخطيب القزويني:
لَوْ لَمْ تكنْ هِمَّةُ الجوْزاءِ خدمتَه ... لَمَا رأيتَ عليها عقدَ منتطقِ
فهذا من البديع المعنوي عندهم، ومعلوم أن هذا الكذب الذي صرَّح صاحبُه بأن الجوزاء ناوية لخدمة الممدوح، وأن الكواكب التي حولها المعروفة بنطاق الجوزاء أنها نطاق شدَّتْه عليها لعزمها على التشمير لخدمة الممدوح لا يجوز وقوع مثله في القرآن.

4- ومن ذلك الإغراق والغلو من أنواع المبالغة، فإن الإغراق جائز مطلقا عند البلاغيين، والغلو يجوز عندهم في بعض الأحوال ويمتنع في بعضها، والإغراقُ عندهم هو ما أمكن عقلاً واستحال عادة، كقول الشاعر:
ونكرِمُ جارَنَا ما دامَ فينا ... ونتبعُهُ الكرامةَ حيثُ مالا
ومعلوم أن المستحيل عادة لم يقع بالفعل وإن جاز عقلاً، وهذا لا يجوز في القرآن؛ لأنه كذب.
والتحقيق أن هذا البيت من الإغراق لا من التبليغ كما زعمه البعض؛ لأن اتباعه الكرامة في كل مكان ارتحل إليه دائما مما تمنعه العادة وإن جاز عقلاً.
وكقول أبي الطيب:
كَفَى بجسمي نحولا أنَّني رجل ... لولا مخاطبتي إياكَ لمْ تَرَني
لأنه يجوز عقلاً وصول الشخص في النحول إلى هذه الحال وإن امتنع عادة، ومعلوم أن مثل هذا لا يجوز في القرآن.
والغلو عندهم ما لا يمكن عقلاً ولا عادة، كقول أبي نواس:
وأخَفْتَ أهلَ الشركِ حتَّى أنَّه ... لتَخَافُكَ النُّطَفُ التي لمْ تُخلقِ
ومثل هذا البيت لا يجوز عند أهل البلاغة، ولكن الغلو عندهم يجوز في بعض الأحوال ككونه خارجًا مخرج الهزل والخلاعة كقوله:
اسْكَرُ بالأمس إن عزمتُ على الشُّـ ... ـرب غدًا إنَّ ذا مِن العجب
وكقول النظَّام:
توهَّمَه طَرفي فآلم طرفه ... فصارَ مكانَ الوهم في خدِّه أثر
ومرَّ بفكري خاطرًا فجرحتُه ... ولمْ أَرَ خلْقًا قَطُّ يجرحُه الفكرُ
وككونه متضمنا حُسْن تخييل كقول أبي الطيب يصف فرسًا:
عَقَدَتْ سنابكُها عليها عِثْيَرا ... لو تبتغي عنقًا عليْهِ لأمكَنَا
وقول المعَرِّي يصف سيفًا:
يُذيبُ الرعبُ منه كلَّ عَضْب ... فلولا الغمدُ يمسكُهُ لَسَالاَ
فمثل هذا كله جائز عند البلاغيين، بل هو عندهم بديع معنوي، ومعلوم أن مثله لا يجوز في القرآن.
وما زعمه كثير من أهل البلاغة من أن الغلو جاء في القرآن إلا أنه جاء مقترنًا بما يجعله مقبولاً وهو اقترانه بما يقربه إلى الصحة ممثلين بقوله تعالى: (يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ) [سورة النور: 35].
فإنه كلام باطل ومنكر من القول وزور. سبحان الله وتعالى علوُّا كبيرًا عن أن يكون في كلامه ما هو قريب من الصحة؛ لأن القريب من الصحة ليس بصحيحٍ في نفس الأمر، والله يقول: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا) [سورة النساء: 122]. ويقول: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا) [سورة النساء: 87].
ويقول: (أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ) [سورة البقرة: 140].
ويقول: (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا) [سورة الأنعام: 115].
فهذا الكلام الذي قاله تعالى لا شك في أنه صحيح. وقوله: يكاد- معناه يقرب، ولا شك أن ذلك الزيت يقرب من الإضاءة ولو لم تمسسه نار، ولكنه لم يُضئ بالفعل كما هو مدلول الآية الكريمة.
فإن قيل: قد جاء في كلامه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما يدل على جواز الإغراق، وذلك في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: "وأبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه".
ومعلوم أنه يضعها في بعض الأوقات كأوقات النوم والصلاة وغير ذلك- فالجواب: أن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يضع عصاه عن عاتقه" كناية عن كثرة ضربه النساء. والمراد بلفظ الكناية لازم معناه، ولازم معناه المراد به الذي هو كثرة ضرب النساء واقع صدقًا بلا شك كما جاء مصرحًا به في بعض روايات الحديث في قوله: "وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء"، فظهر أن المقصود من لفظ الكناية في الحديث واقع حقًّا بلا شك من غير كذب في مدلول اللفظ بخلاف الإغراق كقوله:
*وَنتبعه الكرامةَ حَيْث مَالاَ*
وقوله:
*لَوْلاَ مخاطبتي إياك لم تَرني*
فإنه مستعمل في نفس موضوعه وهو كذب لاستحالته عادة، وليس مستعملاً في لازمٍ صادقٍ كالحديث، فاتضح الفرق.
فإن قيل: الكناية هي اللفظ الذي أريد به لازم معناه -كما ذكرتم- ولكن من تمام تعريفها جواز إرادة المعنى الأصلي، وبذلك القيد تفارق المجاز، كقول الشاعر:
فَمَا يَكُ فِيّ من عَيْبٍ فإني ... جبانُ الكلْبِ مهزولُ الفصيلِ
وقول الخنساء في صخر:
طويلُ النّجادِ عظيمُ الرما ... د سَادَ عشيرته أمردا
فإن جبان الكلب، ومهزول الفصيل، وعظيم الرماد: كنايات عن الجود، وطويل النجاد كناية عن طول القامة، مع أنه يجوز في كلها قصد المعنى الأصلي؛ لأن الجواد مهزول الفصيل لنحره أمه، وصرفه اللبن عنه في الحقوق. وكذلك هو جبان الكلب لكثرة غشيان الضيوف بيته. وكذلك هو كثير الرماد لكثرة وقود الحطب لقرى الضيف، وطويل القامة طويل النجاد أيضًا، فلا مانع من قصد هذه المعاني الأصلية، وإن كان المراد الانتقال منها إلى لوازمها.
ولو أردنا أن نقصد المعنى الأصلي في الحديث لقوله: "لا يضع عصاه عن عاتقه"- لأدى ذلك إلى الكذب المستحيل أو الإغراق في كلامه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فالجواب: أن الفرق بين الكناية والإغراق واقع على كل حال؛ لأن المراد بلفظ الكناية لازم معناه، وإن جاز قصد أصله معه بالنظر إلى ذاته، مع أنه ربما امتنع قصده لعارض كما في هذا الحديث، كما نبه عليه بعضهم.
والمراد في الإغراق نفس المعنى المطابقي لا لازمه، وإرادة نفس المعنى في الإغراق يلزمها كذب اللفظ، وإرادة لازمه في الكناية تكون معها القضية صادقة، فظهر الصدق في أحد القصدين والكذب في الآخر.
والحامل عند البيانيين على الإغراق والغلو هو ألا يظن أحد أن الوصف المبالغ فيه غير متناه في الشدة أو الضعف، إلا أن العبارة في الإغراق والغلو كاذبة في نفس الأمر لما قدمنا من أن الإغراق في المستحيل عادة، والغلو في المستحيل عادة وعقلاً، وكلاهما كذبٌ يُنزَّه الكتاب والسنة عن مثله.

5- ومن ذلك تجاهل العارف، فإنه من البديع المعنوي عند علماء البلاغة؛ لأنه إما لمبالغة في المدح بالكذب، كقوله:
ألَمْعُ برقٍ سرَى أم ضوءُ مصباحِ ... أم ابتسامتُها بالمنظر الضاحي
وقول نابغة ذبيان:
ألمحةٌ من سنا برق رأى بصري ... أمن وجْهُ نُعمٍ بَدا لي أم سنا نارِ
وقول الآخر:
أهذه جنَّةُ الفرْدَوسِ أمْ إرم ... أم حضرةٌ حفَّها العلياءُ والكرم
وإما لإظهار التوَلُّه والتحيّر من الحبِّ كقوله:
بالله يا ظبيات القاع قُلْنَ لنَا ... ليلايَ منكنَّ أمْ لَيْلى مِن البَشَرِ
وإما لمبالغة في الذَّمِّ بالكذب كقول زهير:
وَمَا أدري وسوف أخال أدْرِي ... أقومٌ آلُ حصنٍ أم نساءُ
وإما لتوبيخ بلا موجب كقول فاطمة الخارجية:
أيا شجر الخابور مَالَكَ مورقًا ... كأنك لم تجزع على ابن طَرِيف
ومعلوم أنه لا يجوز شيء من ذلك كله في القرآن لاستحالة التجاهل على الله تعالى، وقد فطِن السكَّاكي لهذا فَعَدل عن لفظ "التجاهل"، وسماه سَوْق المعلوم مساق غيره لنكتة؛ ليدخل فيه مواضع من القرآن زعم أنها منه. وعبارة الجمهور بلفظ "التجاهل"، ولا تخفى استحالته على الله تعالى.